الامين العام يقر بتهديدات السعودية.. والمعلمي يعتبر سوء التفاهم مشكلة بان كي مون

يمنات – وكالات

بلغ التصعيد الدبلوماسي بين الأمم المتحدة والرياض ذروته أمس على خلفية قضية «القائمة السوداء»، إذ أكد بان كي مون تلقيه ضغوطا وتهديدات بقطع التمويل عن وكالات المنظمة وبرامجها وخصوصاً المتعلقة منها بالطفولة، إذا أبقى الاتهامات الموجهة للتحالف السعودي.

بعد احتدام السجال حول تراجع الأمم المتحدة عن إدراج التحالف السعودي في اليمن ضمن القائمة السوداء المعنية بانتهاكات حقوق الاطفال في مناطق النزاعات، اعترف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالضغوط والممارسات التي أعقبت صدور التقرير يوم الخميس الماضي، والتي أدّت إلى إزالة اسم «التحالف» من القائمة، في خطوةٍ وضعت صدقية الأمم المتحدة على المحك.

وبلغ الهجوم الكلامي بين الرياض والمنظمة الدولية ذروته يوم أمس، بعدما لمّح بان كي مون إلى تلقيه تهديدات بسحب الدعم المالي من عدد من برامج الأمم المتحدة الانسانية ولا سيما المتخصصة في شؤون الطفولة.

وأكد أن ردود فعل عنيفة وصلته بعد قراره حذف أسماء دول التحالف الذي تقوده السعودية «مؤقتاً» من مرفق أحدث تقرير له عن الأطفال والصراع المسلح، مضيفاً أن ذلك «كان واحداً من أكثر القرارات الصعبة والمؤلمة التي اضطر إلى اتخاذها، إذ التقرير يصف أهوالاً لا ينبغي أبداً للأطفال أن يعايشوها».

وأوضح للصحافيين في مقر المنظمة في نيويورك أنه كان لزاماً عليه النظر في احتمالات قائمة بشدّة في أن ملايين آخرين من الأطفال سيعانون الأمرّين، قائلاً إن «هذا ما جرى التلميح به لي إذا سحبوا تمويلاتهم للعديد من برامج الأمم المتحدة».

وأضاف أن «الأطفال يتعرضون بالفعل لمخاطر في فلسطين وجنوب السودان وسوريا واليمن والعديد من الأماكن الآخرين وسيكون هناك مزيد من اليأس». كلام بان في هذا المجال أكد المعلومات التي أثيرت في اليومين الماضيين عن تهديدات من السعودية وحلفائها بقطع الأموال عن وكالات المنظمة الدولية ولا سيما عن «الأنروا».

وفي انتقاد للممارسات التي أعقبت قرار اتهام التحالف السعودي، قال بان إنه من «غير المقبول للدول الأعضاء ممارسة ضغوط لا داعي لها». وبرر صدور التقرير المؤلف من 41 صفحة بأنه يأتي من ضمن أعمال المراقبة والفحص التي هي جزء طبيعي وضروري لعمل الأمم المتحدة، معلناً دعمه «بقوة» كل ما ورد في التقرير.

وبعد تصريحات بان، كرر السفير السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي نفي تلك الاتهامات، قائلاً: «لم نستخدم التهديدات أو المضايقات ولم نتحدث عن التمويل»، مضيفاً أن ذلك «ليس من أسلوبنا ولا ثقافتنا أن نهدد أحداً، ونحترم الأمم المتحدة». وتابع المعلمي: «بان كي مون فهم توضيح وجهة نظرنا بأنه تهديد وهذه مشكلته».

وفيما لا تزال خطوة الأمم المتحدة تلقى ردود فعل من المنظمات الحقوقية، دعت 20 منظمة بينها منظمة «العفو الدولية» و«أوكسفام» ومنظمة «أرض البشر»، إلى إعادة إدراج التحالف على اللائحة السوداء، في وقت قالت فيه الأمم المتحدة إن تحقيقاً مشتركاً مع الرياض سيجري في شهر آب للبحث في الاتهامات الموجهة للتحالف حول قتل الأطفال.

وقال المسؤول عن حماية الأطفال في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، جو بيكر، إن هذا القرار «يتعارض مع الأدلة الصارخة التي تظهر بأن الانتهاكات المرتكبة من قبل التحالف أدى إلى قتل وجرح مئات الأطفال في اليمن».

ورأت «هيومن رايتس ووتش»، أن استدارة مماثلة للأمم المتحدة تحت ضغط من حكومة «يجعل جهود الأمم المتحدة لحماية الأطفال مثيرة للسخرية».

من جهةٍ أخرى، تتواصل المحادثات اليمنية بوتيرةٍ بطيئة في العاصمة الكويتية. ونفت مصادر متابعة لسير الجلسات ما أثير عن قبول وفد صنعاء بمبادرة سعودية من أربعة بنود لتثبيت التهدئة الميدانية، مؤكدةً أن هذه الأنباء تقصد التغطية على التسريبات السياسية السابقة التي تضمنت نقاط الحلّ السياسي.

وفيما تدخل المفاوضات اليوم أسبوعها الثامن من دون نتيجة تُذكر، قال المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ إن التقدم في المفاوضات «مرهون بالتنازلات المقدمة من الأطراف المعنية». وأكد ولد الشيخ في مؤتمر صحافي أنه عقد مشاورات مع وفد حركة «أنصار الله» وحزب «المؤتمر الشعبي العام» بحثت مسائل استعادة الدولة والانسحاب وتسليم السلاح وآلية تقريب وجهات النظر بين الوفدين».